تتركز المناقشات الجارية حول الأهداف العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى حد كبير على ما إذا كانت إسرائيل تخطط لإعادة احتلال عسكري طويل أو قصير المدى للقطاع.
ويغذي الإسرائيليون أنفسهم هذه المحادثة، حيث يريد 41% من الإسرائيليين مغادرة غزة بعد الحرب، ويريد 44% أن يبقى قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية.
هذه الأرقام، التي كشف عنها استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجراه معهد لازار و نشرته معاريف يوم الجمعة 10 تشرين الثاني/نوفمبر، تعكس ارتباكا حقيقيا فيما يتعلق بالوضع القانوني لغزة، حتى في أذهان الإسرائيليين أنفسهم.
في الحقيقة، كانت إسرائيل ــ ولا تزال ــ القوة المحتلة في غزة وبقية فلسطين، على الرغم من مخطط "إعادة الانتشار" من المنطقة الصغيرة والفقيرة في سبتمبر/أيلول 2005.
حينها أقنع الإسرائيليون أنفسهم بأنهم لم يعودوا هم المحتلين للقطاع، وبالتالي لم يعودوا مسؤولين عنه، وفقا للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
لكنهم مخطئون، حتى لو أعلنت تل أبيب في 21 سبتمبر/أيلول 2005، وهو اليوم الأخير لإعادة الانتشار، أن غزة "أرض أجنبية".
وبعد مرور عامين تقريبًا، تم إعلان هذه "الأرض الأجنبية" المفترضة "منطقة معادية"، وبالتالي تعرضت لغضب الجيش الإسرائيلي، إذا لم تحترم السيادة الإسرائيلية وتشكل تهديدًا لحدود إسرائيل الجنوبية.
لكن القانون الدولي لا يخضع للتعريفات الإسرائيلية. وقد أصدرت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بيانات تصر على أن غزة لا تزال منطقة محتلة.
علاوة على ذلك، فإن الأسوار والجدران التي تفصل غزة عن إسرائيل ليست مناطق حدودية محددة دوليا، كما حددتها اتفاقية الهدنة التي تم التوصل إليها في عام 1949 بين إسرائيل و مصر ودول عربية أخرى - في أعقاب التطهير العرقي لفلسطين في عام 1948.
لذا فإن النقاشات الإسرائيلية الساخنة حول احتلال أو عدم احتلال غزة بعد الحرب هي موضع نقاش، ولم يتم إطلاق سراح غزة ليتم احتلالها مرة أخرى.
سواء قبلت إسرائيل هذا المنطق الواضح أم لا، فلا يهم كثيرًا، لأن المؤسسات القانونية الدولية، وتحديداً الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وغيرها، هي التي تتمتع بالسلطة والمسؤولية للتوصل إلى مثل هذه الاستنتاجات وتنفيذها.
ومع ذلك، لا تزال إسرائيل بحاجة إلى التذكير ببعض الأمور العاجلة.
أولاً، إن استئناف الحصار على غزة كالمعتاد لن يحل مشاكل إسرائيل. ففي نهاية المطاف، كان الحصار المحكم ــ حيث يتم "إخضاع الفلسطينيين لنظام غذائي" ولكن لا يُسمح لهم بالموت، وفقاً لكبار مستشاري الحكومة الإسرائيلية دوف فايسغلاس في عام 2006 ــ هو الذي قدم المبرر الرئيسي وراء حاجة غزة إلى المقاومة.
ثانيًا، كانت تلك المقاومة ذاتها هي التي أجبرت إسرائيل على إعادة الانتشار من المناطق المأهولة بالسكان في غزة في المقام الأول، مما أدى إلى الحصار الصارم المفروض منذ ما يقرب من 17 عامًا.
غالبًا ما يتم تجاهل هذه التواريخ والأحداث من قبل وسائل الإعلام الرئيسية لأنها تخلق إزعاجًا غير ضروري للرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بالحرب.
في وسائل الإعلام الغربية، على سبيل المثال، من الشائع تسليط الضوء على سبتمبر/أيلول 2005 ـ رغم أن "إعادة الانتشار" هنا يُنظر إليها على أنها "انسحاب" ـ ويوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، هجوم حماس على جنوب إسرائيل، باعتبارهما من أهم التواريخ والأحداث التي تستحق الاهتمام. وفي حين أن الأول يستخدم لتبرئة إسرائيل، فإن الأخير يستخدم لتوريط الفلسطينيين.
ولكن لا ينبغي للفلسطينيين، وأي شخص مهتم بالسياق الحقيقي لهذه الحرب، أن يشعر بأنه ملزم بهذا المنطق.
علاوة على ذلك، ينبغي لنا أن نتذكر أن غالبية الفلسطينيين في غزة هم من نسل اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من منازلهم وقراهم في عام 1948. وهم لا يزالون، على حق، يعتبرون أنفسهم لاجئين يحق لهم الحصول على حق العودة، على النحو المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة 194.
تاريخ آخر يستحق أن نتذكره هو يونيو/حزيران 1967، حيث احتلت إسرائيل ما تبقى من فلسطين التاريخية - القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة.
يعد هذا الحدث بالغ الأهمية، لأنه يمثل تحولًا تاريخيًا مزلزلًا في علاقة إسرائيل بالفلسطينيين، الذين أصبحوا ضحايا للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي وكذلك للاحتلال العسكري.
لقد أدى الاحتلال العسكري الإسرائيلي إلى ظهور شكل جديد من المقاومة الشعبية في فلسطين، حيث واجه الفلسطينيون العاديون المضطهدون الجنود الإسرائيليين يوميا.
واعتمدت أدوات تلك المقاومة، منذ عام 1967 حتى عام 2005، إلى حد كبير على العصيان المدني والإضرابات الشعبية والاحتجاجات الجماهيرية وإلقاء الحجارة.
كان ذلك كافياً لطرد الجيش الإسرائيلي من غزة، وبالتالي إنهاء أعمال الشرطة اليومية في القطاع مقابل مرحلة جديدة من الاحتلال العسكري.
وفي اليوم الأخير من إعادة الانتشار الإسرائيلي، خرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى الشوارع في وسط غزة بعد منتصف الليل بقليل لمواجهة الجنود الإسرائيليين أثناء إخلائهم من آخر قاعدة عسكرية شرق منطقة البريج.
وبدون تنسيق مسبق، أراد شباب غزة إرسال رسالة إلى الجيش الإسرائيلي مفادها أنهم غير مرحب بهم داخل غزة، ولا حتى في الساعات الأخيرة من إعادة الانتشار. وعلى الإسرائيليين أن يفكروا في هذا التاريخ.
ويتعين عليهم أيضاً أن يتذكروا أن الاندفاع الإسرائيلي إلى الهروب من غزة ـ تحت قيادة جنرال عسكري سيئ السمعة كان آنذاك رئيس الوزراء أرئيل شارون ـ حدث عندما لم يكن لدى الفلسطينيين جيش وكان لديهم القليل من الأسلحة.
تألفت مقاومتهم المسلحة في معظمها من ميليشيات سيئة التنظيم، مدعومة بغضب مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين سئموا الاحتلال والمضطهدين.
إذا عادت إسرائيل إلى غزة لتبقى، فإن التحدي المتمثل في حكم القطاع المتمرد سيكون أكثر صعوبة.
لقد تزايد عدد سكان غزة بشكل كبير منذ عام 2005. وعلاوة على ذلك، فإن أضعف الجماعات المقاتلة في غزة تسيطر على الآلاف من الرجال، المستعدين للقتال والموت من أجل إبعاد الإسرائيليين.
والأهم من ذلك هو أن إسرائيل فشلت في حكم غزة، على الرغم من أنها حاولت ذلك منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وإذا قررت العودة بحماقة، فسوف يكون لزاماً عليها أن تتعامل مع منطقتين في غزة: سكان متحدون ومتمكنون فوق الأرض، وعشرات الآلاف من المقاتلين تحت الأرض.
والحقيقة هي أن إسرائيل ليس لديها خيار عسكري في غزة، وأولئك الذين يدعمون أي استراتيجية عسكرية تفكر فيها تل أبيب، يخدعون أنفسهم بنفس القدر.
إن الحل الوحيد لغزة هو نفس الحل لبقية فلسطين المحتلة – فهم واضح أن المشكلة الحقيقية ليست "الإرهاب الفلسطيني" أو التشدد، بل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والفصل العنصري، والحصار الذي لا هوادة فيه.
إذا لم توقف إسرائيل أعمالها غير القانونية في فلسطين، بما يؤدي إلى الحرية والمساواة والعدالة للشعب الفلسطيني، فإن المقاومة بجميع أشكالها ستستمر بلا هوادة.
كاتب المقال : رمزي بارود.
الترجمة للعربية : فريق مجلة المتجول.