أطاح الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، بالحكومة، وأمر بتجميد جميع صلاحيات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.
كما قرر اقالة حكومة هشام المشيشي وتشكيل حكومة يعين رئيسها لاحقا.
كما أصدر رئيس الجمهورية قراراً بإقالة القائد المسؤول بوزارة الداخلية ووزيري الدفاع والعدل.
وجاءت هذه الإجراءات بعد مظاهرات حاشدة في البلاد، صباح الأحد، احتجاجا على تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية، واستمرار ممارسات النهضة في إفساد المؤسسات واختراق القضاء وممارسة العنف ضد المعارضين.
فأعلن قيس سعيد مجموعة من القرارات الاستثنائية...
وقوبلت قرارات رئيس الجمهورية بفرح عام واحتفاء بالغ من المواطنين الذين احتفلوا في الساحات المختلفة دعما لها.
كما أيدت القوى السياسية في تونس قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرة أنها ستنقذ البلاد وترسي أسس الاستقرار فيها.
أعلن حزب التحالف من أجل تونس دعمه لجميع القرارات والإجراءات التي أعلنها قيس سعيد.
أما الحركة الشعبية التونسية، فقد اعتبرت أن قيس سعيد لم يخرج في قراراته عن الدستور، وتصرف بما أوكلت إليه مسؤوليته في إطار القانون.
واعتبرت في بيان لها أن قرارات الرئيس كانت مدفوعة بالرغبة في الحفاظ على وحدة الوطن وأمن البلاد واستقلالها، وضمان السير الطبيعي لدواليب الدولة، لكن معظم الأحزاب السياسية عارضت ما جاء به قيس سعيد. وكان لها رأي مختلف.
أعلن حزب التيار الديمقراطي عدم موافقته مع الرئيس التونسي على تفسيره للمادة 80 من دستور البلاد، ورفض القرارات والإجراءات الناتجة خارج الدستور.
أما حركة النهضة، فقد اعتُبرت قرارات قيس سعيد انقلابًا عليها، وانضم إليها عدد من الحركات السياسية المقربة منها، مثل تحالف ائتلاف الكرامة.
وتوجه الغنوشي زعيم حركة النهضة ونواب آخرون إلى مقر المجلس الذي أغلق منذ فجر الاثنين لكن قوة من الجيش منعتهم من الدخول.
يمر الوضع السياسي الداخلي في تونس بفترة صعبة. وستستمر تداعياته في الأيام المقبل، وقد تنفجر قرارات صادمة أخرى.